الثاني : أن يكون الصائد مسلماً - حسب المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط . الثالث : أن يكون استخدام الآلة بقصد الاصطياد حسب قول المشهور ، وهو أحوط ، فلو رمى هدفاً آخر فأصاب حيواناً مأكول اللحم فقتله لم يحل . الرابع : ألَّا يقدر الصائد على ذبحه إن أدركه حيًّا ، بل يكون قد قُتل أو يكون في الرمق الأخير من حياته . الخامس : أن يستند موت الصيد إلى آلة الصيد فقط وليس بفعل عامل آخر أو بمساعدته ، فلو رمى الصيد بالآلة فسقط الصيد من شاهق ومات بسبب السقوط وحده ، أو بسبب السقوط والآلة معاً ، لم يحل . جيم : ما يحلّ بالصَّيْد روى الحلبي عن الإمام الصادقعليه السلام ( فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَقَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ . قَالَ عليه السلام : لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ ، فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ) « 1 » . شروط الصيد الحلال 1 - يحلّ أكل الحيوان الذي تم اصطياده بواسطة الكلب المُدرَّب أو آلات الصيد حسب الشروط المشار إليها ، إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة : ألف : أن يكون الحيوان حلال اللحم ، فالصيد بذاته لا يحلل الحرام ، وإنما يجعل المقتول بالصيد مُذكّى وحلالَ الأكل بعد الموت ، ( وقد أشرنا آنفاً إلى الحيوانات المحلَّلة في أحكام الطعام والشراب ) . باء : أن يكون حيواناً وحشيًّا ممتنعاً بالأصل ، لا يمكن القبض عليه بسهولة ، إما لِعَدْوِه السريع أو لطيرانه ( كالحَمام ، والغزال ، وبقر الوحش ) . أو حيواناً أهليًّا إلا أنّه أصبح وحشيًّا كالبقر المستعصي والبعير العاصي وما أشبه . أمّا صيد الحيوانات الأهلية كالغنم ، والدّجاج ، والإبل ، والبقر ، فلا يكون تذكية ولا يحل به الأكل ، بل يصبح الحيوان مَيْتَة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 12 . .